ثانوية وادي الماء
اهلا بك عزيزي الزائر نتمنى لك اوقاتا ممتعة و مفيدة في رحاب منتدانا
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الورقة والقلم
الجمعة مايو 29, 2015 7:57 pm من طرف noorelhouda

» ...............عتاب ..............
الخميس ديسمبر 04, 2014 8:14 pm من طرف fateh yaiche

» رثاء قلب مقتول
الخميس ديسمبر 04, 2014 8:13 pm من طرف fateh yaiche

» ...........جراح............
الخميس ديسمبر 04, 2014 8:09 pm من طرف fateh yaiche

» مُـسْتَـظَـلُّ اَلـنُّـونْ
الجمعة مارس 21, 2014 2:01 pm من طرف noorelhouda

» أغنية راب لطالبة جامعية ردا على روبورتاج النهار
الإثنين مارس 10, 2014 6:00 am من طرف Admin

» happy new year 2014
الإثنين يناير 27, 2014 5:51 am من طرف Admin

» احلى نكت جزائرية
الإثنين يناير 27, 2014 5:50 am من طرف Admin

» الاجابة النموذجية لبكالوريا 2012 جميع الشعب و المواد
الثلاثاء يناير 14, 2014 4:11 pm من طرف عمار شرقي

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

مقال فلسفي للسنة 3ثانوي-شعبة اداب وفلسفة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

default مقال فلسفي للسنة 3ثانوي-شعبة اداب وفلسفة

مُساهمة من طرف nabil0775 في السبت يناير 01, 2011 3:06 pm

طرح الاشكالية

اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
وإذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات.
_فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!

محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها "
_حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في إقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الإنساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.....).
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق (الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الأخر.




المقالة مطروحة على الطريقة الجدلية

nabil0775

العقرب الثور
عدد المساهمات : 157
تاريخ الميلاد : 05/11/1985
تاريخ التسجيل : 23/11/2010
العمر : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: مقال فلسفي للسنة 3ثانوي-شعبة اداب وفلسفة

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين مايو 23, 2011 3:51 pm

شكراااااااااااااا نبيل

_________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 1440
تاريخ التسجيل : 09/11/2009
الموقع : www.ouedelma-sc.3oloum.org

http://ouedelma-sc.3oloum.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: مقال فلسفي للسنة 3ثانوي-شعبة اداب وفلسفة

مُساهمة من طرف noorelhouda في الثلاثاء مايو 24, 2011 6:43 pm


_________________

noorelhouda
مشرف عام
مشرف عام

العذراء الديك
عدد المساهمات : 1427
تاريخ الميلاد : 21/09/1993
تاريخ التسجيل : 04/12/2009
العمر : 23

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى